صفحه نخست
ثبت
|

گزارشات انجمن

                                                                                                                                                            

     ورود و مطالعه گزارشات انجمن داروسازان استان گلستان                                                                                                                                                           

جدیدترین اطلاعیه ها

انتقاد از تبلیغ کالاهای مضر سلامت / تامین بودجه صدا و سیما به قیمت به خطر انداختن سلامت مردم 2019-07-30 -  وحید مفید، مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو: معرفی محصولات غذایی باید در چارچوب و ضوابطی انجام گیرد. تبلیغات صداوسیما تقریبا از کانال اداره غذا و دارو نمی گذرد و در دو سالی که من در این جا سمت داشتم، اداره بازرگانی صداوسیما مجموعا سه یا چهار بار در خصوص سلامت تبلیغات مواد غذایی از ما استعلام گرفتند.  نوشیدنی های مالت به علت داشتن قند بالا جزو کالاهای آسیب رسان قرار دارد، با این وجود، این نوشیدنی ها در طی روز بارها از صداوسیما تبلیغ می شوند که باعث تهییج مصرف می شود. سعی کردیم توقف تبلیغات کالاهای مضر را پیگیری کنیم، اما بهانه هایی مثل تامین بودجه از تبلیغات وجود دارد. اگر بودجه صداوسیما به قیمت به خطر انداختن سلامت مردم تامین می شود، باید این موضوع گفته شود.  با تصویب قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی در سال گذشته و تائید آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رییس جمهوری می توان گفت که قوانین در رابطه با تبلیغات مواد غذایی تقریبا کامل است.
پزشکان تا ۲۳ مردادماه برای ثبت نام و استفاده از کارتخوان مهلت دارند. 2019-07-30 -  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا 23 مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند. رستم پور اظهار داشت: به موجب بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 1398 اقدام نمایند. وی افزود: براین اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ 23 مرداده ماه 1398 برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند. این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مودیان محترم هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) گردیده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی» می‌توانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت نمایند
چرایی تفاوت قیمت داروهای برندژنریک 06 مرداد 1398 2019-07-30 - رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تفاوت قیمت داروهای برندژنریک در کشور توضیحاتی ارائه داد.به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چرا قیمت برخی داروهای مشابه در داخل کشور متفاوت است، گفت: «داروها در سه دسته برند، برندژنریک و ژنریک تقسیم‌بندی می‌شوند.»وی به داروهای برند اشاره کرد و افزود: «این دسته از داروها به دلیل اینکه تولید آنها در اختیار شرکت اصلی است، از قیمت‌های بسیار گرانی برخوردار هستند.» رئیس سازمان غذا و دارو به تفاوت قیمت داروهای برندژنریک در داخل کشور اشاره کرد و گفت: «این دسته از داروها همگی کف استانداردهای بین‌المللی تولید دارو را دارند، اما برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند که از مواد بیشتری برای افزایش کیفیت محصولات برندژنریک استفاده می‌کنند که همین مسئله باعث می‌شود تا ۲۵ درصد تفاوت قیمت برای این دسته از داروها قائل شوند.»شانه‌ساز با تاکید بر قیمت‌گذاری داروها در کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری، تصریح کرد: «سازمان غذا و دارو یکی از اعضای این کمیسیون است و نمایندگانی از سایر دستگاه‌ها و صنوف نیز در این کمیسیون عضو هستند و در قیمت‌گذاری دارو تصمیم‌گیری می‌کنند.» وی افزود: «البته این تفاوت قیمت داروهای برندژنریک با تایید سازمان غذا و دارو است.».
برخی قانون را دور می‌زنند 2019-07-30 - نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با استقبال از بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت واگذاری مجوز داروخانه‌ها در دفاتر اسناد رسمی گفت: براساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۳۴)، هر کس پروانه اشتغال به داروسازی را به دیگری واگذار کند، محل کار او تعطیل و به حبس و پرداخت غرامت محکوم می‌شودسیدعلی فاطمی افزود: جهت جلوگیری از خرید و فروش مجوز داروخانه که عملی غیرقانونی است، تنها موسسینی می‌توانند تقاضای ابطال و تاسیس همزمان داروخانه را داشته باشند که داروخانه آنها تاسیس و حداقل یک سال از بهره‌برداری آن گذشته باشد. متاسفانه برخی با دور زدن قانون اقدام به واگذاری مجوز داروخانه در دفاتر اسناد رسمی کشور می‌کنند که تبعات بسیاری را برای هر دو طرف به همراه دارد

جدیدترین گزارشات

گزارش 136 : دانستنی های ضروری 2019-07-30 - آنچه از قانون جدید چک باید بدانیم!        16 تیر 1398 آنچه از قانون جدید چک باید بدانیم!دکتر سید احسان حسینیکارشناس حقوقی بانک مرکزیچک به عنوان ابزاری برای پرداخت، محبوبیت زیادی در کشور ما دارد. در واقع نه تنها از این ابزار برای پرداخت استفاده می‌شود بلکه کارکردهای دیگری هم پیدا کرده است. هم برای پرداخت مدت­دار از آن استفاده می‌شود و هم برای تضمین یا تخلیه. کیفری بودن آن نیز انگیزه‌ای شده تا بسیاری با خیالی آسوده آن را مطالبه کنند. تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک به عمل آمده از این قرار است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» این تعریف مندرج در قانون تجارت سال 1311 است که بانکداری به شکل امروزی وجود نداشت. در حال حاضر برای صدور چک حتماً باید در بانکی حساب جاری داشته باشید. صدور چک نیز از طریق دسته چکی می‌باشد که بانک در اختیار شما قرار می‌دهد. باید در تاریخ مندرج در چک در حساب خود موجودی کافی داشته باشید و الا عواقب زیادی برایتان دارد که در قانون جدید این عواقب تشدید شده است.اصولاً چک باید به روز باشد یعنی اگر امروز چکی برای وصول به بانک آورده شد فرض قانون این است که صادرکننده، چک را همین امروز صادر کرده است. تنها این نوع چک است که مجازات کیفری دارد و اگر بتوانید اثبات کنید که چک مدت‌دار بوده، دیگر این چک جنبه کیفری ندارد. برای مثال اگر در چکی نوشته شده باشد «بابت تضمین تخلیه»، در صورتی که وجه آن وصول نشود، صادرکننده مسؤولیت کیفری ندارد یعنی محکومیت حبس در مورد وی منتفی می‌باشد. البته او همچنان از نظر حقوقی مسؤول پرداخت وجه آن است. هرچند امروزه تقریباً کلیه چک‌‌ها به صورت مدت‌دار صادر می‌شوند ولی اگر صادرکننده نتواند این موضوع را در مراجع قضایی به اثبات برساند با ضمانت اجرای کیفری (حبس حداکثر تا دو سال) مواجه می‌شود. به­طور کلی چک­های مشروط، تضمینی، بدون تاریخ، مدت‌دار و سفید امضاء؛ قابلیت تعقیب کیفری ندارند. البته همانطور که اشاره شد عدم قابلیت کیفری به معنای غیرقابل مطالبه بودن آن نیست و دارنده باید از دیگر طرق نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.در کشور ما مقررات چک بار‌ها دستخوش تغییر شده است و از سال 1312 تا سال 1355 چندین قانون در خصوص چک به تصویب مجلس وقت رسیده است. آخرین قانون صدور چک مصوب 1355 است، که قانون سال 44 و مقررات قبلی را صراحتاً لغو (نسخ) کرد. این قانون در سال‌های 72 و 82 اصلاح گردید و اخیراً نیز در سال 97 مجدداً دستخوش اصلاحاتی گردید. به موجب این اصلاحیه قوانین چک در خصوص چک­های الکترونیکی هم جاری و ساری خواهد بود. اگر چک به عللی که در ماده 3 ذکر شده (فقدان موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیر آن) قابل‌پرداخت نباشد، طبق قانون جدید، بانک باید غیرقابل پرداخت بودن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و همراه با کد رهگیری و مهر و امضاء به متقاضی تسلیم نماید و اگر گواهینامه فاقد مهر و کد رهگیری باشد در مراجع قضایی یا ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. برای کسر موجودی هم همین ترتیب باید رعایت شود.شاید بتوان گفت مهم‌ترین تغییری که در این قانون ایجاد شده، ماده 5 مکرر آن است. به موجب این ماده پس از ثبت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را باید به صورت برخط (آنلاین) به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز تا قبل از اینکه از چک رفع سوء اثر نشود باید اقداماتی را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند. این اقدامات عبارتند از:-       عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.-       مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت­های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.-       عدم پرداخت تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی.-       عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی.    آنچه از قانون جدید چک باید بدانیم! دکتر سید احسان حسینیکارشناس حقوقی بانک مرکزیاعمال این اقدامات در خصوص بنگاه‌های اقتصادی نباید باعث اخلال در امنیت اقتصادی شود و الا به مدت یکسال به حالت تعلیق در می‌آید. همچنین در صورتی که چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد (مثلاً عضو هیأت مدیره شرکت، چکی را از طرف شرکت صادر کرده باشد) اقدامات این ماده شامل حال نماینده هم می‌شود مگر اینکه اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست.رفع اثر از چک منوط به شرایط خاصی شده است. در صورتی که مبلغ کسری چک به حساب جاری بانک واریز شود یا لاشه چک به بانک ارایه گردد یا رضایت¬نامه رسمی محضری از طرف دارنده چک یا نامه رسمی از مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر اتمام علیات اجرایی ارایه شود و یا حکم دادگاه مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب وجود داشته باشد و همچنین اگر بعد از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، دعوایی حقوقی یا کیفری اقامه نگردد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع اثر شود.قانون با هدف کاهش صدور چک¬های بلامحل، صدور دسته چک را تابع ضوابطی کرده است. به موجب ماده 6، بانک‌ها مکلف شده‌اند برای ارائه دسته چک به مشتریان صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) اقدام نمایند. این سامانه باید پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی و اخذ گزارش اعتباری و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهد. حداکثر مدت اعتبار چک سه سال است. برداشت مستقیم به صورت چک موردی، موضوع دیگری است که بانک مرکزی مکلف شده برای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، این خدمت را بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، میسر نماید البته در صورت عدم موجودی کافی برای چک موردی، همان محرومیت‌هایی که پیشتر اشاره شد وجود دارد. دریافت دسته چک غیرمتناسب با اوضاع مالی فرد یا تسهیل دریافت آن توسط دیگری، جرم جدیدی است که قانون پیش‌بینی کرده و مجازات آن محرومیت سه ساله از دریافت دسته چک و جزای نقدی درجه پنج است.موضوع کیفری بودن چک و حتی مبالغ آن که در سال 82 مورد بازنگری قرار گرفته بود، بدون تغییر باقی ماند. یعنی صدور چک بلامحل، چک تا مبلغ یک میلیون تومان؛ حداکثر شش ماه، از یک تا پنج میلیون تومان شش ماه تا یکسال و مبلغ بیشتر از پنج میلیون تومان از یک تا دو سال حبس در پی دارد. البته با توجه...
گزارش 135 : زمزمه‌های استقرار پرونده الکترونیک سلامت در داروخانه‌ها 2019-07-30 - زمزمه‌های استقرار پرونده الکترونیک سلامت در داروخانه‌هاشرط و شروط نسخه‌پیچی الکترونیکی17 تیر     1398 ( روزنامه سپید دوشنبه 17 تیر 1398) قسمت اولبا آغاز اجرای پرونده الکترونیکی سلامت در کشور زمزمه‌های استقرار پرونده الکترونیک در داروخانه‌ها نیز شنیده می‌شود، اما داروخانه‌داران راه‌اندازی این سیستم در داروخانه‌ها را مشروط به جبران هزینه‌ها و بار مالی آن می‌دانند.به گزارش سپید، یکی از پایه‌های شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت در هر کشوری همکاری پزشکان و داروسازان آن کشور در این طرح است؛ اما انگار مسئولان نظام سلامت کشور ما بخشی از مشارکت‌کنندگان در این طرح که همان داروسازان و داروخانه‌ها هستند را فراموش کرده‌اند و برای تشویق جامعه پزشکی وعده داده‌اند که در صورت استقرار سیستم الکترونیک در مطب‌ها، مطالبات آنها از سازمان‌های بیمه‌گر به سرعت و با اولویت پرداخت شود.به اعتقاد جامعه داروسازی و داروخانه‌داران در حق داروخانه‌ها جفا شده و به اعتقاد سیاست‌گذاران زمانی که پزشک نسخه الکترونیک می‌دهد، داروخانه‌دار چاره‌ای جز نسخه‌پیچی الکترونیکی نخواهد داشت زیرا در صورت همراهی نکردن با این طرح نسخه را از دست خواهد داد. بر همین اساس هیچ مشوق مالی برای داروخانه‌ها در نظر نگرفته‌اند. از سوی دیگر این اقدام برای داروخانه‌ها از بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و از لحاظ نیروی انسانی نیز هزینه‌زا خواهد بود.باید مشوق تعیین شودموضوعی که علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نیز به آن معتقد است و می‌گوید: «داروخانه‌ها موافق الکترونیک شدن اقدامات داروخانه‌ها هستند، اما به شرط اینکه بار مالی و هزینه‌هایی که برای داروخانه‌ها دارد هم پیش‌بینی شود.» وی می‌افزاید: «یکی از سیستم‌هایی که عملاً در این چرخه تولیدکننده اطلاعات و داده‌ها است، داروخانه‌ها هستند که مجبورند نرم‌افزار، سخت‌افزار و نیروی انسانی با تجربه برای این کار را پیش‌بینی و تهیه کنند.»فاطمی با گلایه از بی‌توجهی به وضعیت داروخانه‌ها در طرح الکترونیکی شدن پرونده‌های سلامت، معتقد است: «باید مزیتی که در این طرح برای مطب‌ها قائل شده‌اند برای داروخانه‌ها هم قائل شوند و حداقل پرداخت‌ مطالبات داروخانه‌هایی را که به این سیستم می‌پیوندند در اولویت قرار دهند تا داروخانه‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌هایشان را جبران کنند.»فاطمی با بیان اینکه دولت باید این مشوق‌ها را برای داروخانه‌ها در نظر بگیرد، می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها استقبال چندانی از این طرح نکرده‌اند و تعداد معدودی از آنها نسخ الکترونیک را قبول می‌کنند؛ بنابراین دولت باید در زمینه اولویت دادن به پرداخت مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها مشوق‌هایی را قائل شود.» زمزمه های استقرار پرونده الکترونیک سلامت در داروخانه ها                                                                                                                                                                                                     شرط  و شروط نسخه پیچی الکترونیکی                                                                                                                                                                                                                                روزنامه سپید 17 تیر 1398 ( قسمت دوم )                                                                                                                                                                                                                                       تحمیل هزینه‌های سربار بر داروخانه‌هاحمید خویی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت را موجب تحمیل هزینه‌های سربار قابل ‌توجه بر داروخانه‌ها می‌داند. وی که در برنامه صبح و گفتگوی رادیو با موضوع شرایط داروخانه‌ها برای ورود به پرونده الکترونیک سلامت سخن می‌گفت، اظهار داشت: «طرح پرونده الکترونیک سلامت طرحی پیشرفته و ضروری در راستای هنجارسازی، منطقی سازی و تسهیل ارائه خدمات به مردم است. ضمن اینکه این طرح پله‌ای برای ارتقای نظام سلامت است که طی سه دهه گذشته در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است.»خویی با بیان اینکه طرح پرونده الکترونیک سلامت در ایران از حدود ده سال قبل مطرح شد، افزود: طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت ایران در سال 95 حدود 80 میلیون نفر بود که به گفته مدیرعامل بیمه سلامت هنوز 6.5 نیم میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش بیمه‌ای نیستند، اما تعداد دفترچه‌های بیمه سلامت حدود 83 میلیون است؛ به عبارتی 8 میلیون دفترچه بیمه اضافی در دست مردم داریم که به ابزار سوداگری تبدیل شده است.»رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه حداقل 30 درصد داروها در نسخ بیمه با هدف سوداگری و اهدافی غیر از سلامت مردم نوشته و دادوستد می‌شوند، افزود: «پرونده الکترونیک سلامت مکانیزم بسیار منطقی برای هنجارسازی‌ها و بستن روزنه‌های مصرف غیرمنطقی داروخانه‌ها و کسب‌وکارهای ناسالم است.»خویی از دچار شدن این طرح ملی به سرانجام تلخ طرح تحول سلامت ابراز نگرانی کرد و افزود: «این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی در همه دست‌اندرکاران و حتی دریافت‌کنندگان خدمات سلامت است چراکه هنوز همه پزشکان و داروسازان تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت این طرح ندارند.»وی وضعیت کنونی اقتصاد داروخانه‌ها را نامطلوب عنوان کرد و گفت: «حدود پنج سال است که هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته است. داروسازان باید داروی وارداتی را با حاشیه پنج درصد سود بفروشند و هشت ماه بعد پول خود را دریافت کنند درصورتی‌که این توجیه اقتصادی ندارد.»رئیس انجمن داروسازان تهران نخستین گام برای موفقیت طرح پرونده الکترونیک سلامت را سالم‌سازی گردش اقتصادی داروخانه‌ها دانست و گفت: «این طرح هزینه‌های سربار قابل‌توجهی را بر داروخانه‌ها تحمیل خواهد کرد و البته ممکن است در بلندمدت برخی هزینه‌ها و خسارات ناشی از خط‌خوردگی نسخه را کاهش دهد.»داروخانه‌ها انگیزه همکاری ندارنددر ادامه این برنامه رادیویی حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز زمان‌بر بودن رسیدگی به نسخ در سیستم‌های بیمه‌ای را ازجمله مشکلات در پرداخت داروخانه‌ها عنوان کرد و گفت: «در صورت تشکیل پرونده الکترونیکی سرعت رسیدگی به نسخ افزایش خواهد یافت.»عابدی یادآور شد: «در حال حاضر قدرت مانور داروخانه‌ها بیشتر است یعنی اگر...

مجله حکیم جرجانی

نیازمندی های شغلی شما






s5 logo